نصراله دريابيگي ، دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران در اولين جلسه ستاد هفته كارگر استان مازندران گفت : در شرايطي هفته كارگر در راه است كه حداقل حقوق‌303 هزار توماني به هيچ‌وجه پاسخگوي نيازخانوارهاي كارگري نيست.

دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران افزود: شوراي عالي كار با تعيين حداقل حقوق 303 هزار توماني ثابت كردكه به هيچ‌وجه با واقعيات جامعه سروكار ندارد.
وي اظهار داشت: در حالي كليه نمايندگان كارگري و كارفرمايي‌حاضر در شوراي‌عالي‌كار و وزيركار از نرخ تورم بانك مركزي سخن مي‌گويندكه سبد اقلام موجود درليست كالاهاي اين بانك با سبد هزينه خانواده‌هاي كارگري تفاوت فاحش دارد و حتي همين نرخ نيز جاي سئوال دارد.
اين فعال‌كارگري تاكيدكرد: ظاهرا آقايان فراموش‌كرده‌اند‌كه طبق قانون به غير نرخ تورم، تامين حداقل معيشت خانواده 4 نفره نيز بايد مدنظر قرار مي‌گرفت حال سئوال اينجاست كه آيا يكي از اين آقايان مي‌توانند سبد هزينه 303 هزار توماني براي كارگران تعيين‌كنند و روش زندگي با اين مبلغ در يك ماه را به آنها بياموزند.
وي ادامه داد:با نگاه واقع‌بينانه به حداقل مزد 303 هزار توماني‌كارگران در سال 89 و به دور از تمامي موضع‌هاي جانبدارانه و مغرضانه اين رقم جوابگوي هزينه‌هاي زندگي خانواركارگري نيست.
دريابيگي خاطرنشان كرد: هرچندكه مقام‌هاي مسوول در كشور هنوز به صورت رسمي خط فقري را اعلام نكرده‌اند اما براساس شنيده‌ها خط فقر نمي‌تواند از مبلغ 450 هزار تومان در ماه كمتر باشد بنابراين مشاهده مي‌شودكه رقم 303 هزار تومان فاصله زيادي با 450 هزار تومان دارد.
وي بابيان اينكه در بعد كلان‌نيز دولت نسبت به كارگران راه كم‌ توجهي را در پيش گرفته‌ است؛ افزود: به عنوان مثال در بحث حداقل مزد سال 89 نيز، شوراي عالي كار بدون توجه به وضع معاش كارگران در سال هدفمند سازي يارنه ها با افزايش 15 درصدي حداقل دستمزدها موافقت كرد.
اين فعال كارگري با استناد به اظهارات فعالان اقتصادي مدعي شد كه با افزايش جزئي دستمزدها، سال 89 براي كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي سال پرچالشي ‌خواهد بود.
وي با يادآوري اينكه بخش قابل توجهي از درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي از محل حق بيمه كارگران تأمين مي‌شود، پيش‌بيني كرد كه در سال جاري به دليل پايين بودن منبع دستمزدها، سازمان تأمين اجتماعي براي تأمين هزينه‌هاي خود با بحران مواجه شود.
دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران تصريح كرد: خوب است كه دولتمردان به فكرافرادي هستندكه هنوز متولدنشده‌اند اما آيا بازنشستگان كشوركه شرمنده خانواده خود هستند شهروندايراني نيستند.
وي با اشاره به بدهي 20 ميليارد دلاري دولت به سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: كمك دولت پيش‌كش، از دولت مي‌خواهيم كه با پرداخت بدهي خود در زمان معين و كوتاه ترتيبي دهد تا سازمان تامين اجتماعي خود فكري به حال بازنشستگانش بكند.
دريابيگي گفت: جالب است بدانیم که کارگران افزایش حقوقی که زندگی کارگران را بهتر کند، نمی‌خواهند، بلکه بیشتر آنها به همان زندگی بخور و نمیر هم قانع شده‌اند و فقط خواهان کنترل میزان تورم در جامعه هستند که در واقع مشکل مدیریت کشور و عدم توان اداره و کنترل آن است.
وي افزود:در حال حاضر و در این سال‌ها با توجه به وضع نامناسب واحدهای کارگری کشور، اقدامات شورای عالی کار هم به علت عدم نگاه کارشناسی جامعیت کاملی ندارد که این روش به صلاح جامعه کارگری نیست؛ همچنان که نتیجه سوء اقداماتی این چنین از سال‌های قبل به عنوان تجربه، قابل لمس است.
وی با اشاره به طرح سهام عدالت هم گفت: در حالی که بیشتر اقشار جامعه سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند، کارگران نه سهامي وصول کرده‌اند و نه محل وصولشان مشخص شده است.
دريابيگي با بیان اینکه زمینه فعالیت خانه کارگر هم صنفی و هم سیاسی است، بیان داشت: همچنان بر این اعتقادیم که باید جامعه کارگری از طریق تشکیلات سراسری تحت مدیریت خویش در تعيين سرنوشت خودش حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: البته چند سالی است که مجموعه تشکیلات کارگری از دست‌اندرکاران اداره جامعه گله‌مند است، چرا که در این چند سال اخیر توجهی به این تشکیلات نداشته است.
اين فعال كارگري خاطرنشان کرد: انتظار این است که چند سالی، که این رفتارها موجب دلسردی مردم شده تمام شود تا بتوانیم با کمک هم در خدمت به کشور بکوشیم.
دريابيگي با ذکر این نکته که خانه کارگر از نظر مالی کاملا مستقل از دولت است، بیان داشت: خانه کارگر تشکیلاتی هماهنگ، همراه و هم‌صدا با تمام نظام جمهوری اسلامی، برای اداره هرچه بهتر کشور و به خصوص جامعه کارگری است و در این مورد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران ادامه داد: با وجود این که تعامل خانه کارگر با مسؤولان دولتي، به دلیل اختلافات فکری در این چند ساله بسیار کم است، اما خانه کارگر براساس اهداف مقدس خود که اصلي‌ترين از آنها دفاع از حقوق کارگر است، همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
وي گفت: اظهارات اخيرمسوولان وزارت‌كاروامور اجتماعي مبني بر موافقت كميسيون اجتماعي هيات دولت با لايحه اصلاح قانون كار نمي‌تواندحقيقت داشته باشد.
اين فعال‌كارگري يادآور شد: مدت‌هاست مسوولان از قطعي شدن تصويب لايحه اصلاح قانون كار در هيات دولت و ارجاع آن به مجلس خبر مي‌دهند اما هنوز اين موضوع در حدحرف باقي مانده است.
به باوراين فعال كارگري مسكوت ماندن اصلاح قانون كار بيشتر به اين دليل است كه در سال‌هاي اخيركارشناسان و نمايندگان واقعي‌كارگري و كافرمايي جاي خود را به نمايندگان تشكل‌هاي دولت ساخته داده‌اند.
وي افزود: به عنوان نمونه در ميان معتمدين كارگري وزارت‌كار، افرادي هستند كه حتي در محيط‌هاي كار خود فاقد نظر مثبت كارگران هستند.
دريابيگي گفت: اگر دولت بخواهد بر مبني نظر اين كارشناسان در مورد موضوع مهمي چون قانون كار تصميم‌گيري كند، نتيجه كار چيزي مانند تعيين دستمزدها با واكنش منفي‌كارگران و افكار عمومي مواجه خواهد شد.
دريابيگي افزود: به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي خود به خوبي دانسته‌اند كه براي بازنگري در قوانين كليدي چون قانون كار بايد حلقه مشاوران و كارشناسان خود را از انحصار معتمدان بله قربان‌گو خارج كنند و به نمايندگان تشكل‌هاي صنفي و غيرخودي نيز تعميم دهند.
دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران تصريح نمود:از آخرين بازنگري در قانون تامين اجتماعي 37 سال مي‌گذرد و دراين سال‌ها با وجود افزايش يافتن تعهدات سازمان هيچ تغييري در منابع تامين اجتماعي صورت نگرفته است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه بدون تحول‌آفريني درقوانين مرتبط با سازمان تامين اجتماعي امكان ورشكستگي سازمان وضررو زيان‌30 ميليون‌كارگربيمه شده وجود دارد خواستار آن شد تا صندوق تامين اجتماعي همانند سال 1354 با نام صندوق بيمه كارگران كه به يك قشر خاص از جامعه تعلق داشت ناميده شود.
دريابيگي در ادامه به قوانين تامين اجتماعي پرداخت و از واگذاري صندوق بازنشستگي مديران صنعت به سازمان تامين اجتماعي به‌عنوان نمونه‌اي از تصميمات اشتباه دولت نامبرد و افزود: تا قبل از تغيير عنوان سازمان تامين اجتماعي در سال 54‏، مشخص بودكه صندوق بيمه‌كارگران به جامعه كارگري تعلق دارد اما از آن سال تاكنون به دليل كلي شدن عنوان اين صندوق با اين استدلال‌كه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است هر روز طبقات اجتماعي ديگري را به عضويت سازمان در مي‌آورند.
اين فعال كارگري پيشنهاد بازنگري در تعيين سهم حق بيمه را مطرح كرد و افزود: 37 سال پيش قانونگذاران وقت فرمولي را براي محاسبه حق بيمه تعيين‌كردند در اين سال‌ها هر چند كه برميزان تورم و تعهدات سازمان افزوده شد اما در مقابل فرمول تعيين شده ثابت مانده است.
وي در پايان با بيان اينكه بازنگري درفرمول محاسبه حق بيمه سازمان وتطبق آن با شرايط اقتصادي روز يك ضرورت است،گفت: اين ادعا كه با افزايش سهم بيمه ممكن است در حق كارگران اجحاف شود درست نيست.